بار سنگین بودجه 1400 بر دوش نمایندگی های بیمه
قرار است وظیفه تامین ۲۷۵ هزار میلیارد تومان از مجموع بودجه سال آینده سه دستگاه دولتی مرتبط با کاهش تصادفات رانندگی به فروشندگان بیمه های شخص ثالث که همان نمایندگان بیمه هستند محول شود . دولت گمان دارد که می‌تواند برای تهیه خرجی سال بعد سازمان راهداری ، سازمان اورژانس و نیروی انتظامی روی ظرفیت نمایندگان بیمه حساب کند ، برای همین است که نویسندگان لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بند «الف» تبصره دهم لایحه این پیشنهاد را مطرح کرده اند .
هرقدر که این پیشنهاد از همراهی شرکت‌های بیمه برخوردار باشد ، اما بعید است که در میان کارگزاری‌ها و نمایندگان فروش بیمه پشتوانه‌ای داشته باشد ، منتقدان این اتفاق مدتها ست که نسبت به نادیده گرفته شدن سهم دستگاه های یاد شده در محاسبه کارمزد‌های فروش بیمه نامه معترضند ، هرچه باشد در شبکه فروش صنعت بیمه وظیفه دریافت پول از مشتری و صدور بیمه نامه‌ها برعهده کارگزاری‌ها و نمایندگی هاست که درآمدی کارمزدی دارند .
طبق مقررات حاکم بر بازار بیمه این درآمد شامل درصدی از ارزش بیمه نامه‌های صادر شده می‌شود و دست بر قضا مدتهاست که بر سر نحوه محاسبه این درآمد میان بیمه مرکزی و کارگزاری‌ها و نمایندگان فروش اختلاف وجود دارد .
سرمنشا این اختلاف نسبتا قدیمی آنجاست که به ادعای نمایندگان و کارگزاری‌ها صنعت بیمه ، کارمزد صدور بیمه‌های شخص ثالث باید براساس کل مبلغی باشد که خریدار آن را بابت صدور بیمه نامه معتبر جدید به حساب فروشندگان واریز می‌کند ، اما در عمل شرکت های بیمه پس از کسر سهم قانونی دستگاه‌های دولتی متولی ساماندهی تصادفات رانندگی ، درصدی از مبلغ باقیمانده را به عنوان کارمزد فروش بیمه نامه به حساب کارگزاران و نمایندگان شبکه فروش مسترد می‌کنند .
شبکه فروش بیمه سال‌ها ست که در درآمدزایی دستگاه های ذینفع در عواید فروش بیمه های شخص ثالث نفع دارند ، اما کارمزدی نصیبشان نمی‌شود . و با توجه به نوسانات اقتصادی چند سال اخیر هزینه های دفتری شبکه فروش آنقدر افزایش یافته که با کارمزد‌های به‌روز شده هم به سختی می‌توان آن‌ها را پرداخت کرد و این اتفاق درحالی است که گردش بانکی شبکه فروش مبنای حساب و کتاب های مالیاتی است .غیر از این‌ها شرکت های بیمه نیز کارمزد شبکه فروش را با وقفه‌ای چند هفته‌ای پرداخت می‌کنند که در شرایط کنونی تحمل تاخیر‌ها برای کارگزاری ها و نمایندگان شرکت های بیمه کار آسانی نیست .
نویسندگان لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای تامین هزینه های ساماند هی تصادفات رانندگی با وضعیت کنونی صنعت بیمه فقط فشار اقتصادی را بر شبکه فروش و مشتریان نهایی افزایش خواهند داد ، تامین این هزینه راهی غیر از افزایش حق بیمه ها نخواهد داشت و در این شرایط هیچ بعید نیست که بر تعداد خودرو های فاقد بیمه شخص ثالث افزوده شود . طبیعی است که این افزایش نافی تردد چنین خودرو هایی نخواهد بود ، وقتی خودرو‌های فاقد بیمه نامه بیشتری در تردد باشند ریسک ناتوانی در جبران خسارت های احتمالی هم بیشتر خواهد شد و در نتیجه صندوق تامین خسارت های بدنی بیش از هر زمان دیگری زیر فشار مالی قرار خواهند گرفت .
قرار بود برای برنامه ششم توسعه سهم بیمه های بازرگانی در سبد مصرفی مردم و تولید ناخالص ملی افزایشی چشمگیری داشته باشند ، اما وقایع اقتصادی سه سال اخیر باعث شده تا شمار بیشتری از مردم به دلیل مشکلات مالی، هزینه های بیمه ای خود را به چشم هزینه های سربار و اضافی تلقی کرده و تا حد ممکن قید آن‌ها را بزنند .
جهت صدور بیمه نامه خود در اسرع وقت با نمایندگی 6027 بیمه ایران با تلفن های 26404205 و 26404206 تماس حاصل نمایید .
