۳۰ درصد حق بیمه شخص ثالث بابت عوارض و مالیات است

رشته بیمه شخص ثالث از مهمترین رشته های صنعت بیمه در ایران به شمار می رود زیرا خرید این بیمه نامه برای دارندگان خودرو الزامی است .

این بیمه حدود 37.4 درصد از سبد بیمه کشور را در اختیار دارد .

اکنون بیش از 21 میلیون وسیله نقلیه در کشور وجود دارد و دریافت حق بیمه سالیانه از این خودروها سبب شده تا دستگاه های حاکمیتی بخواهند به شکل های مختلف در درآمد حاصل از این حق بیمه سهیم شوند .

این مساله سبب شده که اکنون سالیانه حدود سه درصد از حق بیمه شخص ثالث برای کاهش تلفات جاده ای به اورژانس ، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و نیروی انتظامی اختصاص یابد که رقم پیش بینی شده آن برای بودجه سال آینده 300 میلیارد تومان است .

همچنین طبق قانون بیمه شخص ثالث ، شرکت های بیمه باید هشت درصد از حق بیمه دریافتی را به صندوق تامین خسارت بدنی واریز کنند تا صرف پرداخت دیه کسانی شود که بر اثر تصادفات رانندگی فوت کرده یا آسیب دیده اند و راننده وسیله نقلیه فاقد گواهینامه بوده یا وسیله مربوطه فاقد بیمه نامه باشد و یا حتی مقصر حادثه در دسترس نباشد .

براساس ماده 30 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) « به منظور تامین بخشی از منابع لازم برای ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی ، شرکت های بیمه موظف شده اند معادل 10 درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث ، سرنشین و مازاد را به حساب درآمدهای اختصاصی به نام وزارت بهداشت نزد خزانه داری کل واریز کنند » .

از همه این عوارض های تحمیلی به بیمه شخص ثالث که بگذریم ، نوبت به دریافت مالیات می رسد که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، 9 درصد از حق بیمه دریافتی از دارندگان خودرو به طور مستقیم به خزانه واریز می شود .

مجموع این شرایط سبب شده تا به گفته صاحب نظران صنعت بیمه ، در سال‌های اخیر از شیوه های مختلف با عوارض و مالیات های غیرمتعارف و فضای نامساعد کسب و کار، بنیه مالی مؤسسه های بیمه تضعیف شده است و رشته ‌های بیمه‌ای چون آتش‌سوزی و مسئولیت ، به بیمه شخص ثالث یارانه می‌دهند .

با توجه به اینکه در همه جای دنیا عوارض بر کالاها و خدماتی وضع می شود که حاکمیت می خواهد با افزایش قیمت تمام شده آن ، تقاضا برای مصرف آن را کاهش دهد ، به طور نمونه در موارد متعددی می توان به وضع عوارض بر سیگار، مشروبات الکلی و موادغذایی مضر در کشورهای مختلف اشاره کرد که درآمد حاصل از آن صرف توسعه بهداشت عمومی در کشورها می شود ، یعنی از کالاهای خطرناکی عوارض می گیرند که حاکمیت می خواهد برای تامین منافع عمومی مصرف آن کم شود .

حاکمیت در حالی روی بیمه شخص ثالث عوارض وضع می کند که جزو خدمات مفید برای جامعه است و حتی برای توسعه آن در کشور باید در این بخش یارانه بپردازد . تحمیل این عوارض ، خرید بیمه نامه را کم می کند زیرا بیمه گذار تحمل حق بیمه نامه سنگین را ندارد .