فعالیت در رشته شخص ثالث، در بر دارنده تعارض و تضادهایی بسیاری برای شرکت های بیمه است.

تعارض اول، عدم توازن مسئولیت و پاسخ گوئی با اختیارات صنعت بیمه در این رشته است.؛ بیمه شخص ثالث در ایران از یک طرف به دلیل گستره و حساسیت های موجود در زمره بیمه نامه های اجتماعی و عمومی، قابل طبقه بندی است و بنابراین دولت با تدوین قوانین و مقررات، حتی در حد تعیین نرخ های دستوری بر آن نظارت می نماید؛به عبارت دیگر، بیمه شخص ثالث، پوشش بیمه ای است که هیچکدام از مولفه های طراحی ، قیمت گذاری و تعهدات آن توسط بیمه گر تعیین نمی شود؛ در عین حال شرکت های بیمه ملتزم و متعهد به ارائه آن هستند و از قضا، ضمن درگیر کردن منابع مالی و مادی و انسانی صنعت بیمه در مجموع، رشته ای زیان دیده برای شرکت های بیمه تلقی می شود. وضع عوارض متعدد و تعلق بخش هایی از حق بیمه به سازمانهایی که پاسخ گو به صنعت بیمه نمی باشند نیز بار گران دیگری است که بر دوش صنعت بیمه است.

تعارض دوم، عدم توازن در منافع و قدرت ذی نفعان در خصوص این رشته بیمه ای است. قانون گذار، قوه قضاییه، دولت، جامعه، سهامداران، هیات مدیره و کارکنان شرکت های بیمه، شبکه فروش، وزارت بهداشت از جمله ذی نفعان این بیمه نامه هستند ولی روابط قدرت و تصمیم گیری به شکلی است که بیشتر بار بر دوش صنعت بیمه قرار دارد در حالی که کمترین اختیار و توان تصمیم گیری در این حوزه به بیمه گر تفویض شده است. برای نمونه آیا بهتر نبود عوارض متعدد مکسوره از حق بیمه ثالث که در اختیار ارگان های دیگر قرار می گیرد در اختیار خود صنعت بیمه به منظور مدیریت ریسک و توسعه فرهنگ بیمه قرار می گرفت؟ آیا در تصمیم گیری های حوزه بیمه نامه شخص ثالث، منافع سهامداران شرکت های بیمه و بازدهی منطقی سرمایه گذاری آنها لحاظ می شود؟

چالش سوم،تعارض نقش شرکت های بیمه به خصوص در تامین رضایت سهامداران است. انتخاب بین رسالت بیمه گری و ارائه پوشش های بیمه به گستره عظیمی از ریسک ها در جامعه و از طرفی توجه به منافع سهامداران به منظور ایجاد جذابیت سرمایه گذاری در شرکت های بیمه و حفظ بقای شرکت، در واقع تلاشی نفس گیر برای جمع نقیضین است. این موضوع وقتی ظهور و نمود بیشتری پیدا می کند که نهاد ناظر با علم به چالش های صنعت در مواجهه با این بیمه نامه، با اعمال سیاست های و رویه های ضربتی (البته با هدف اصلاح و حمایت از منافع جامعه)، شرکت های بیمه را با چالش روبرو می کند. برای مثال تغییر روش برآورد ذخائر در بیمه نامه شخص ثالث به روش مثلثی و الزام به تعدیل ذخائر به صورت یکجا و دفعتی، باعث می شود که بسیاری از شرکت های بیمه در صورت های مالی زیان شناسائی کنند و لذا برای شرکت های بیمه بورسی، عدم اقبال سهامدار و برای سایر شرکت ها فشار بر هیات مدیره و شرکت را به همراه داشته باشد.

خلاصه اینکه اگر بیمه شخص ثالث با این سازوکار قانون گذاری، نرخ دهی و گستره پوشش ریسک و تعهدات نابرابر شرکت های بیمه با منافع حاصله برای آنان، ملاحظات اجتماعی را مد نظر دارد یا باید مانند برخی از کشور های توسعه یافته، توسط دولت (چه در قانون گذاری و چه درتصدی) اجرا شود – همانطور که مثلا در کشور استرالیا، خسارت ثالث جانی توسط بیمه های بازرگانی انجام نمی شود و حق بیمه سالانه با عوارض دولتی، مالیات، به عنوان بخشی از هزینه ریجیستر و اخذ مجوز تردد سالانه اخذ می گردد و خسارت های جانی نیز توسط دولت پرداخت می شود -، یا اگر قرار است توسط شرکت های بیمه بازرگانی صورت گیرد باید چه در مرحله وضع قوانین و چه در اجرا و نظارت، نقش موثرتری به بیمه گران داده شود تا بتوانند ضمن لحاظ قواعد بیمه گری منافع متداخل ذی نفعان را نیز تامین کنند.