توضیح بیمه ایران در باره توانگری مالی شرکت

شرکت بیمه ایران درباره « توانگری مالی » این شرکت توضیح داده است : شرایط اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحریم ‌های ظالمانه علیه صنعت بیمه در سال های گذشته به کاهش سودآوری برای کل صنعت بیمه و توانگری مالی کلیه شرکت ها منجر شده است .

 شرکت بیمه ایران افزوده است : توانگری مالی اعلام شده مربوط به عملکرد سال 1394 ، الزاماً بیانگر شرایط فعلی توانگری مالی شرکت نیست .

شرایط اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحریم ‌های ظالمانه علیه صنعت بیمه درسال های گذشته که کاهش تعامل با بازارهای جهانی در کسب پرتفوی و نیز توزیع ریسک را در پی داشته است ، همچنین آزادسازی نرخ در صنعت بیمه و متعاقب آن ، نرخ‌ شکنی‌ شرکت ‌های فعال در صنعت بیمه ، کاهش صرفه اقتصادی و افزایش ریسک را برای کل صنعت بیمه به ‌همراه داشته و به کاهش سودآوری برای کل صنعت بیمه و توانگری مالی شرکت ها منجر شده است .

در محاسبات توانگری مالی ، سهم عمده ریسک ‌های شرکت (بیش از 90 درصد) مربوط به دو رشته ثالث و درمان است ، در حالی که در « قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه » صرفاً بیمه ایران مکلف به صدور بیمه ‌نامه شخص ثالث شده است ، لذا شرکت عملاً کنترلی در ریسک ناشی از صدور بیمه‌ نامه ثالث نداشته و افزایش سالیانه بیمه ‌نامه مزبور و خسارت ‌های مربوط ، منجر به افزایش قابل توجه ریسک بیمه‌گری در سال های اخیر شده است .

همچنین برخی از بیمه‌نامه‌ های درمان از جمله قرارداد های درمان ، بنیاد شهید که بخش عمده ای از ریسک های شرکت را به خود اختصاص می دهند نیز دارای همین شرایط است .

از راهکارهای ارتقای توانگری مالی که در ماده (9) آئین‌نامه توانگری مالی مورد اشاره قرارگرفته ، «افزایش سرمایه» است .

این در حالی است که این شرکت برخلاف سایر شرکت ‌های بیمه‌ای ، به ‌لحاظ دولتی بودن ، برای استفاده از راهکار افزایش سرمایه نقدی نیازمند موافقت واحدهای ذیربط و اخذ مجوزهای قانونی خاص است .

همچنین آئین‌ نامه توانگری مالی (آئین‌نامه شماره 69 شورای عالی بیمه) با ایرادات قابل توجهی همراه است که از جمله می‌توان به عدم توجه به شرایط خاص هر یک از شرکت ‌های بیمه‌ و ماموریت ‌ها و وظایف آن‌ ها نظیر دولتی بودن بیمه ایران ، قدمت و برند آن و ریسک‌ های مترتب بر شرکت ، و … اشاره کرد و بر همین اساس بوده که اصلاح آیین نامه مزبور مورد پیگیری قرار گرفته است .

شرکت سهامی بیمه ایران افزوده است به موجب قانون اجرای سیاست ‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان تنها شرکت بیمه ای شناخته شده که می بایست در بخش دولتی باقی بماند .

این موارد و محدودیت‌های حاکم بر شرکت بیمه ایران که بخش عمده آن ناشی از دولتی بودن شرکت بیمه ایران و اجرای وظایف تصدی‌گری دولت (از جمله پرداخت خسارت بیمه گذاران شرکت بیمه توسعه) است ، منجر به کاهش نسبت توانگری مالی شرکت بیمه ایران طی سنوات گذشته و ایجاد محدودیت برای ارتقای آن شده است .

این در حالی است که سطح 4 توانگری مالی درخصوص بیمه ایران ، برآورد صحیحی از توانگری مالی واقعی شرکت نبوده و صرفاً محاسبه‌ای بر اساس آیین‌نامه فعلی توانگری مالی است که کلیه شرکت ‌های بیمه‌ را فارغ از ماهیت و نوع عملکرد آنها با معیاری واحد مورد ارزیابی قرار داده است .

در هر صورت بیمه ایران فعالیت هایی از جمله ارائه پوشش های درمانی برای خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و همچنین تسویه مطالبات از بیمه توسعه را در جهت حفظ آرامش جامعه وظیفه خود می داند اما در عین حال انتظار دارد دیگر دستگاه ها نیز به وظایف قانونی خود و پرداخت تعهدات مالی پایبند باشند .

بنابراین با توجه به این مراتب در ارزیابی عملکرد شرکت باید محدودیت های حاکم را در نظر گرفت که موضوعات مطروحه بخشی از این محدودیت ها است .