شرط جدید و جنجالی برای صدور بیمه شخص ثالث
در سالهای اخیر شاهد تلاش هایی از سوی نهاد های مختلف دولتی بودهایم که سعی دارند صدور این بیمه نامه حیاتی شخص ثالث را به تسویه بدهی های دیگر خودرو منوط کنند . جدیدترین پرده از این ماجرا ، اظهارات مقامات وزارت راه و شهرسازی مبنی بر منوط کردن صدور بیمه شخص ثالث به تسویه عوارض آزادراهی است ، موضوعی که بلافاصله با واکنش تند و صریح مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی مواجه شد .
وزارت راه و شهرسازی که در سالهای اخیر با چالش عدم پرداخت عوارض آزادراهی ( بهویژه در سیستمهای پرداخت الکترونیک ETC ) مواجه بوده است ، به دنبال راهکاری تضمینی برای وصول این مطالبات است . حجم بدهی های انباشته رانندگان به شرکت های بهره بردار آزادراهی ، این وزارتخانه را بر آن داشته تا به دنبال اهرم های فشار قدرتمندتری باشد . معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربنا های حملو نقل وزارت راه و شهرسازی گفته است ، برنامهریزی شده از طریق بیمه شخص ثالث که بهصورت سالانه انجام میشود در بودجه سال ۱۴۰۵، عوارض آزادراهی تسویه شود .
این رویکرد از منظر اقتصادی برای دولت و شرکت های پیمانکار راهسازی دارای نکات مثبتی است . تضمین بازگشت سرمایه بخش خصوصی در پروژه های آزادراهی و تأمین بودجه نگهداری راهها ، نیازمند سیستمی است که رانندگان را ملزم به پرداخت عوارض کند . اگر این عوارض پرداخت نشود ، عملاً توسعه زیرساخت های حمل و نقل با کندی مواجه خواهد شد .
اما از سوی دیگر، استفاده از بیمه شخص ثالث به عنوان ابزار وصول مطالبات ، نکته منفی و چالش برانگیزی است که میتواند ماهیت اصلی بیمه را که همانا “پوشش ریسک و امنیت جانی” است ، تحت الشعاع قرار دهد و بیمه را به یک باجه وصول مطالبات تبدیل کند .
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی ، به عنوان نهادی که مستقیماً با عواقب فقدان بیمهنامه درگیر است ، به این تصمیم واکنش نشان داد . او با انتشار متنی ، این اقدام را مغایر با قانون و ضد منافع عمومی دانست .
تحلیل موضع نشان میدهد که دغدغه اصلی نهاد های نظارتی بیمه، حفظ ضریب نفوذ بیمه در کشور است . هر مانعی که بر سر راه صدور بیمه ایجاد شود (چه مالی و چه اداری) ، پتانسیل این را دارد که رانندگان را از تمدید به موقع بیمه نامه منصرف کند . نکته مثبت موضعگیری صندوق تأمین خسارت های بدنی، پایبندی به نص صریح قانون است که اجازه نمیدهد حقِ امنیت مردم گروگانِ بدهیهای دیگر شود . مهمترین مانع در برابر طرح وزارت راه، متن صریح قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه است . قانونگذار با قید کلمه “اجباری”، بر اهمیت حیاتی این بیمه نامه تأکید کرده است . فلسفه وجودی این قانون ، حمایت از زیان دیدگان (عابران پیاده ، سرنشینان و رانندگان زیاندیده) است ، نه ایجاد اهرم فشار برای سایر نهادها .
زمانی که صدور بیمه نامه منوط به تسویه عوارض شود ، عملاً یک شرط فراقانونی به فرآیند اضافه شده است . اگر رانندهای توانایی پرداخت آنی عوارض انباشته شده خود را نداشته باشد و به همین دلیل نتواند بیمه شخص ثالث تهیه کند ، با اولین حادثه رانندگی، یک بحران اجتماعی خلق میشود .
بسیاری از رانندگان ، حق بیمه خود را به صورت اقساطی پرداخت میکنند چون توان پرداخت یکجای آن را ندارند . حال اگر شرط تسویه نقدی عوارض هم به آن اضافه شود ، عملاً بخشی از جامعه آماری بیمه گذاران قادر به تمدید بیمه نخواهند بود .
اگر تعداد خودروهای فاقد بیمه افزایش یابد ، بار مالی حوادث مستقیماً بر دوش صندوق تأمین خسارت های بدنی خواهد افتاد . این صندوق وظیفه دارد خسارت قربانیان حوادثی را که مقصر آن ها فاقد بیمه است یا فرار کرده، پرداخت کند . سیاست های محدودکننده صدور بیمه ، دقیقاً بر خلاف فلسفه وجودی این صندوق عمل میکند . هرچقدر صدور بیمه سختتر شود ، ورودی پرونده های صندوق بیشتر و منابع آن محدودتر میشود .
بررسی تمامی جوانب نشان میدهد که پیشنهاد منوط کردن صدور بیمه شخص ثالث به تسویه عوارض آزادراهی ، اگرچه با هدف حل مشکل کمبود بودجه نگهداری راه ها مطرح شده ، اما راهکاری است که عوارض جانبی آن بسیار بیشتر از منافع آن است . بیمه شخص ثالث یک سند امنیت اجتماعی است و نباید به گروگان گرفته شود .
وظیفه شرکتهای بیمه ، ارزیابی ریسک و جبران خسارت است ، نه وصول مطالبات وزارت راه . تبدیل کردن شرکت های بیمه و نمایندگان فروش به مأموران وصول عوارض ، نه تنها فرآیند صدور بیمه را کند و پیچیده میکند ، بلکه با ایجاد نارضایتی عمومی و کاهش ضریب نفوذ بیمه ، امنیت جادهای و قضایی کشور را به خطر میاندازد .
جهت صدور بیمه نامه خود در اسرع وقت در محدوده ظفر ، میرداماد ، نفت با نمایندگی 6027 بیمه ایران با شماره های 26404205 و 26404206 تماس حاصل نمایید .
