شفافیت نداشتن اصلاحیه جدید خسارت خودرو های لوکس
دبیر انجمن صنفی شرکتهای خدمات بیمه ای بیمه ایران خواستار بازنگری جدی و اصلاح واقعی اصلاحیه جدید خسارت بیمه شخص ثالث خودروهای غیرمتعارف شد .
دبیر انجمن صنفی شرکت های خدمات بیمه ای بیمه ایران گفت : بنا به اعلام دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال فرمول بیمه مرکزی درخصوص نحوه محاسبه پرداخت خسارت خودرو های غیر متعارف و ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل نحوه تعیین خسارت ، به نظر می رسد با توجه به اصلاحات لفظی که صورت گرفته ، در ماهیت موضوع و رفع اشکال ساختاری هیچ تغییری ایجاد نشده چرا که هنوز فرمول محاسبه خسارت همان اعمال قاعده تناظر است و نیز نسبت ارزش گرانترین خودرو متعارف به ارزش خودرو غیر متعارف زیان دیده پابرجاست و تا قاعده تناظر حذف نگردد جبران خسارت زیاندیده همچنان کمتر از مقدار واقعی خواهد بود .
به گفته دبیر انجمن صنفی بیمه ایران ، طبق روال فعلی ، شرکت های بیمه گر در زمان محاسبه خسارت خودروهای غیر متعارف هر چه قیمت خودرو گرانتر باشد ، پرداخت خسارت نیز کمتر می شود و این درحالی است که ممکن است حتی راننده مقصر حادثه بیمه نامه خود را با پوشش تعهد مالی مازاد خریده باشد تا اطمینان خاطر داشته باشد ، ولی نتیجه آن ایجاد درگیری با زیان دیده و شکایت به محاکم قضایی است ، که اصل وجود بیمه شخص ثالث را زیر سوال می برد .
وی گفت : بیمه شخص ثالث بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث است و با فرض قبول تعریف گرانترین خودروی متعارف تا سقف 1.800.000.000 ریال که بنابه افزایش قیمت خودرو ها می بایست بازنگری و تا سقف یک دیه کامل یعنی معادل 3.600.000.000 ریال ( معادل قیمت گرانترین خودرو های مونتاژ داخلی) نیز افزایش یابد تا درزمان بروز حوادث مردم گرفتار نشوند ، البته این تفاسیر در نهایت به نفع شرکت های بیمه گر است و به ضرر بیمه شدگان که اگر هدف فرهنگ سازی بیمه باشد ، باید شرکت های بیمه تا سقف گرانترین خودروی متعارف مردم را تشویق به خرید تعهد مالی مازاد کنند و مردم نیز با خیال راحت سقف مازاد را خریداری کنند تا در صورت بروز حوادث نیز تا سقف گرانترین خودروی متعارف بدون اعمال هر گونه محدودیتی اعم از قاعده تناظر یا تناسب ، خسارت زیان دیده جبران شود و صرفاً مبالغ بالاتر از مازاد تعهد خریداری شده از تعهد بیمه گر خارج بوده و یا مازاد سقف خودروی متعارف از تعهد بیمه شده خارج گردد . درحالیکه طبق اعمال قاعده تناظر، مسئولیت در پرداخت خسارت محدود می گردد .
وی در پایان پیشنهاد می نماید که مساله افت قیمت که در این بین ذکر نگردید و در تعهدات فعلی بیمه شخص ثالث نیز جبران نمی گردد را بتوان به راحتی تحت عنوان پوشش اضافی ارائه نمود تا ضمن ارتقاء پوشش ، نقش شرکت های بیمه در جبران واقعی خسارات مردم پررنگ گردد وگرنه اگر قرار باشد مردم هر سال بیمه بخرند و بعد هم خیالشان راحت نباشد و درصورت بروز حوادث جهت احقاق حقوق خود به دادگاه ها و مراجع قضایی مراجعه نمایند ، یعنی اینکه بیمه هنوز نقش واقعی خود را ندارد ، که امید است این امر نیز اصلاح گردد .
