بیمه ثالث گران می شود؟

سندیکای بیمه‌گران ایران رأی اخیر دیوان عالی درباره پرداخت دیه یوم‌ الادا در بیمه راننده مقصر را مغایر قانون بیمه اجباری دانست و هشدار داد ، این تصمیم نه‌ تنها پایه قیمت بیمه را تغییر می‌دهد بلکه هزینه نهایی مردم را بالا می‌برد .

سندیکای بیمه‌گران ایران در نامه‌ای رسمی  به تاریخ 9 مهر 1404، خطاب به رئیس قوه قضائیه ، نسبت به رأی وحدت رویه اخیر هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعتراض کرده است .

رأی دیوان عالی کشور (صادره‌شده در تاریخ 25 شهریور 1404) شرکت ‌های بیمه را موظف می‌کند در بیمه ‌نامه‌ های حوادث راننده‌ مقصر حادثه ، خسارت بدنی را به نرخ روز (یوم‌الادا) پرداخت کنند .

سندیکای بیمه‌گران در این نامه ، تصمیم دیوان را خلاف نص صریح قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 دانسته و یادآور شده که قانون‌گذار پرداخت دیه به نرخ روز را تنها برای اشخاص ثالث آسیب‌ دیده تجویز کرده ، نه برای راننده‌ای که خود مقصر حادثه است .

در نامه سندیکای بیمه گران با اشاره به مواد 3، 4 و 13 قانون بیمه اجباری و ماده 448 قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که راننده نمی‌تواند از خود مطالبه دیه کند ، زیرا در جنایت علیه نفس خود ، شرعاً دیه موضوعیت ندارد و طرح دعوی کیفری منتفی است . در نتیجه پرداخت خسارت در این رشته صرفاً مبنای حقوقی و قراردادی دارد و لزوماً نباید تابع نرخ‌ روز دیه باشد .

در ادامه نامه آمده است که رأی دیوان ، ضمن مغایرت با اصول بیمه ‌ای نظیر آزادی قرارداد و عدالت معاضدی ، موجب تحمیل مجدد تعهدات و هزینه ‌های اضافی به میلیون‌ها بیمه‌گذار و در نهایت سبب افزایش نرخ حق بیمه‌ها می‌شود .

سندیکا در بند دیگری از نامه به رأی پیشین هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری اشاره کرده که درخواست مشابهی برای ابطال ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری را رد کرده بود .در این نامه تاکید  شده رأی اخیر دیوان عالی ، عملاً در تعارض با رأی معتبر دیوان عدالت اداری قرار دارد و دو مرجع عالی کشور نتایجی متفاوت در یک موضوع واحد گرفته‌اند .

در پایان ، سندیکای بیمه‌گران از رئیس قوه قضائیه خواسته است  به ‌منظور صیانت از قانون و حقوق بیمه‌ گذاران و ذی‌نفعان دستور بررسی و اصلاح رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور را صادر کند .

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، از نگاه حقوقی ، می‌تواند به یکسان ‌سازی رویه قضایی در پرونده‌ های مربوط به بیمه حوادث راننده منجر شود ، موضوعی که در محاکم قضایی اغلب محل اختلاف میان شرکت‌ های بیمه و زیان ‌دیدگان بوده است . بر اساس این رأی ، پرداخت خسارت بر مبنای ارزش روز دیه ، عدالت جبرانی را برای زیان‌ دیدگان اگر خود مقصر باشند تقویت می‌کند و می‌تواند به نوعی بازنگری در توازن حقوق بیمه‌گر و بیمه‌گذار منجر شود .

در مقابل ، کارشناسان بیمه ‌ای می‌گویند ماهیت پوشش بیمه‌ای راننده با بیمه شخص ثالث متفاوت است و تعیین نرخ روز برای این نوع خطرات ، سبب افزایش چشمگیر تعهدات بیمه‌گر و نهایتاً رشد حق بیمه ‌ها خواهد شد .این گروه تأکید دارند اگر قانون‌گذار چنین تغییری را بخواهد ، باید هم ‌زمان در محاسبه تعرفه ‌ها و منابع مالی نیز بازنگری کند تا نظام بیمه دچار کسری و  افزایش نرخ غیرواقعی نشود .

برخی حقوقدانان نیز اعتقاد دارند اختلاف دیدگاه میان دو نهاد عالی (دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری) جای تأمل دارد ، زیرا یکی به اصول شرعی و عدالت فردی در جبران خسارت تکیه دارد و دیگری بر صلاحیت اجرایی و قراردادی دولت و بیمه‌گر . از این منظر، لازم است موضوع به‌ صورت یکپارچه و در سطح قانون‌گذاری روشن شود تا از برداشت‌های موازی یا متعارض جلوگیری گردد .

در نهایت ، اجرای رأی جدید ، بدون باز تعریف نرخ حق بیمه ، می‌تواند توازن مالی صنعت بیمه را تحت‌ تأثیر قرار دهد ، در حالی‌ که از سوی دیگر به نفع رانندگان و خانواده‌های آسیب ‌دیده تعبیر می‌شود .به ‌عبارت دیگر، این پرونده ، چالشی میان عدالت جبرانی و پایداری مالی نظام بیمه‌ای کشور است که حل آن بیش از هر چیز نیازمند اصلاح قانون و هماهنگی میان قوه قضائیه ، دولت و نهاد ناظر بیمه است .

جهت صدور بیمه نامه خود در اسرع وقت در محدوده ظفر ، میرداماد ، نفت با نمایندگی 6027 بیمه ایران با شماره های 26404205 و 26404206 تماس حاصل نمایید .