در گام نخست حفظ حقوق شهروندي بايد حقوق بيمه‌گذاران، بيمه‌گران و فعالان صنعت بيمه مورد توجه قرار گيرد.
از آنجا كه بر اساس اصول 121 و 113 قانون اساسي، رييس‌جمهور پاسدار حقوق شهروندي و مجري قانون اساسي و حقوق شهروندي محسوب مي‌شود، در نتيجه دولت وظايف گسترده‌يي براي اجراي قانون، ايجاد بستر و زيرساخت‌هاي مورد نياز و آماده‌سازي دستگاه‌هاي اجرايي در اين زمينه به عهده دارد، اما ساير نهادهاي اجتماعي، اقتصادي و مدني نيز متناسب با خدمات و كالاهايي كه باهدف بهبود رفاه مردم ارائه مي‌كنند، بايد در جهت رعايت حقوق شهروندان، مشتريان و كسب رضايت آنها نيز كوشا باشند. منشور حقوق شهروندي مشتمل بر يك مقدمه، 20بخش و 120ماده به‌علاوه 5 ماده تكميلي است كه در آن سازوكار اجرا و نظارت بر حسن اجراي حقوق شهروندي مشخص شده است.
بيمه و حقوق شهروندي
موضوع بيمه يكي از موضوعات اساسي در حوزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي است كه امنيت، سلامت، بهداشت و پوشش خطرات را در جهت رضايت مردم و حقوق شهروندي مورد توجه قرار مي‌دهد.
مردم بايد بدانند كه حق و حقوق آنها در رابطه با بيمه، حق بيمه، خدمات، شركت‌هاي بيمه و كل اين صنعت چيست؟ سازوكار حقوقي و اجرايي اين مفهوم چيست؟ و تك‌تك افراد از چه مجراهايي مي‌توانند با اين مفهوم و ادبيات آن آشنا باشند؟
بررسي ابتدايي منشور حقوق شهروندي نشان مي‌دهد كه موضوع بيمه به‌صورت مستقيم تنها در ماده 120 مورد توجه قرار گرفته و نشان‌دهنده مظلوميت و كم توجهي به اين موضوع اساسي است كه مي‌تواند درجهت حفظ حقوق شهروندي بسيار با اهميت باشد.
در ماده 93 در بخش «حق رفاه و تامين اجتماعي» نيز آمده است: «دولت از حقوق بيمه‌شدگان حمايت مي‌كند و اين حمايت شامل تضمين فضاي رقابتي، نظارت بر فعاليت بيمه‌گران و نهادهاي بيمه‌يي، تنظيم روابط بيمه‌گر و بيمه‌گذار و بهبود سازوكارهاي رسيدگي به دادخواهي بيمه‌شدگان و ساير ذي‌نفعان است.»
اين موضوع به‌طور صريح و آشكار در ماده اول قانون تاسيس بيمه مركزي نيز آمده است آنجا كه مي‌گويد: « براي تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين براي اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت موسسه‌يي به نام بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تاسيس مي‌شود.»
البته ماده 93 منشورشهروندي پرداختن صريح و مستقيم منشور به بيمه است چراكه اگر معناهاي ديگر يا موارد مرتبط و حتي ساختارهاي اجرايي مرتبط را در نظر بگيريم، متوجه خواهيم شد كه حداقل در هشت ماده ديگر منشور به اين مقوله پرداخته شده است. مواد، 2، 19، 30، 31، 33، 39، 79 و 85 موادي هستند كه مي‌توان مضمون بيمه را دريافت كرد.
تامين اجتماعي در شرايط دشوار
ماده 2 مي‌گويد: «شهروندان از حق زندگي شايسته و لوازم آن همچون آب بهداشتي، غذاي مناسب، ارتقاي سلامت، بهداشت محيط، درمان مناسب، دسترسي به دارو، تجهيزات، كالاها و خدمات پزشكي، درماني و بهداشتي منطبق با معيارهاي دانش روز و استانداردهاي ملي، شرايط محيط زيستي سالم و مطلوب براي ادامه زندگي برخوردارند.»
به باور بسياري از صاحب‌نظران يكي از مصاديق زندگي شايسته، بيمه است كه بتواند در مواقع لزوم به كمك آنها بشتابد و زندگي آرامي را در ايام دشواري براي آنان به همراه داشته باشد.
ماده 19- « شهروندان از حق اداره شايسته امور كشور بر پايه قانونمداري، كارآمدي، پاسخگويي، شفافيت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعايت اين حق توسط همه مسئولان و كاركنان الزامي است.»
تمام شاخص‌هايي كه در اين ماده بر آنان تاكيد شده، محورهايي است كه همه بيمه‌گران از كاركنان و مديران ستادي گرفته تا زحمتكشان عرصه صف اين صنعت كه همان نمايندگان و ارزيابان هستند بايد به آن پايبند باشند و بر پايه مستندات منشور مردم حق دارند، اين موارد را از دولت و در اينجا بيمه‌گران به عنوان يك حق مطالبه كنند.
ماده 23- «مقامات و ماموران اداري بايد در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل‌دسترس باشند و چنانچه درخواستي را رد كنند بايد حسب تقاضا، به صورت مكتوب پاسخ داده و حداكثر راهنمايي را در چارچوب صلاحيت‌هاي خود ارائه نمايند.»
ماده 30- «حق شهروندان است كه به اطلاعات عمومي موجود در موسسات عمومي و موسسات خصوصي ارائهدهنده خدمات عمومي دسترسي داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غيرطبقه‌‌بندي شده و مورد نياز جامعه هستند.»
حفظ سوابق و دسترسي به اطلاعات
ماده 31- «حق شهروندان است كه به اطلاعات شخصي خود كه توسط اشخاص و موسسات ارائهدهنده خدمات عمومي جمع‌آوري و نگهداري مي‌شود، دسترسي داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح اين اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصي مربوط به افراد را نمي‌توان در اختيار ديگران قرار داد، مگر به موجب قانون يا با رضايت خود افراد.»
ماده 39- «حق شهروندان است كه از اطلاعات شخصي آنها كه نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي است، حفاظت و حراست شود. در اختيار قرار دادن و افشاي اطلاعات شخصي افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهاي قضايي و اداري صالح منحصرا در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. هيچ مقام و مسئولي حق ندارد بدون مجوز صريح قانوني، اطلاعات شخصي افراد را در اختيار ديگري قرار داده يا آنها را افشا كند.»
امنيت سرمايه‌گذاري
ماده 72- «دولت به‌منظور تامين حقوق اقتصادي شهروندان و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي، شرايط لازم در خصوص تامين امنيت سرمايه‌گذاري، ساده‌سازي، صراحت و ثبات در تصميمات اقتصادي، گسترش مناسبات و پيوندهاي منطقه‌يي، ايجاد تمهيدات لازم را براي حضور فعالان اقتصادي ايران در بازارهاي جهاني، حمايت از نوسازي و تجهيز بنگاه‌هاي توليدي به دانش روز، تنظيم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرايم سازمان يافته اقتصادي، پولشويي و قاچاق كالا و ارز فراهم مي‌كند.»
يكي از ابزارهاي لازم براي تامين امنيت سرمايه‌گذاران توجه جدي به بيمه است چراكه با بيمه علاوه بر اينكه تضمين لازم به سرمايه‌گذاران داده مي‌شود، خودبه‌خود فضا براي گسترش مناسبات و جلب مشاركت ديگران نيز در جامعه ايجاد خواهد شد .
سلامت، شادابي و اميد
ماده 85- «آرامش، شادابي و اميد به آينده‌اي بهتر، خودسازي معنوي و توان‌افزايي اجتماعي، برخورداري از زندگي امن و آرام، داشتن فرصت و امكان براي همراهي بيشتر با خانواده، تفريح، ورزش وگردشگري حق هر شهروند است.»
ماده 86- «حق هر شهروند است كه از رفاه عمومي و تامين اجتماعي و خدمات امدادي بهره‌مند شود.» هيچ مقوله‌ای مانند بيمه نمي‌تواند، اميد به آينده را در بين مردم فراهم آورد بنابراين صنعت بيمه كشور مي‌تواند و بايد مصداق و مخاطب شايسته براي اجرايي كردن اين ماده باشد.
