هر علتی که بر حادثه بسیار غمانگیز و فاجعهبار آتشسوزی ساختمان فولادی پلاسکو متصور باشد این واقعیت را نمیتوان انکار کرد که اگر تمام واحدهای تولیدی و صنفی موجود در آن ساختمان تحت پوشش بیمه آتشسوزی قرار داشتند.
امروز هم آنها که از این حادثه دلخراش جان سالم به در بردهاند و هم بازماندگان کسانی که هستی آنها در آتشسوزی بر باد رفته است، میتوانستند با دریافت خسارت از شرکتهای بیمه مربوطه تا حدودی تاثیرات سوء آن فاجعه را در زندگی معیشتی خود تعدیل کنند اما در کمال تاسف همانگونه که در خبرها خواندیم و شنیدیم، از حدود 600 کارگاه و واحد صنفی موجود در آن ساختمان عظیم که ارزش امروزی آن به چند هزار میلیارد تومان میرسد، تنها 100 واحد یعنی حدود 20 درصد آنها زیر پوشش بیمه آتشسوزی قرار داشتند و حدود 80 درصد واحدهای موجود در ساختمان عظیم پلاسکو که افزون بر نیمقرن از عمر احداث آن میگذشت و به یک مرکز بزرگ کسبوکار و امرار معاش در قلب پایتخت کشور تبدیل شده بود، فاقد پوشش بیمه آتشسوزی بودند، چرا؟ برای اینکه جز بیمه شخص ثالث، سایر بیمهها از جمله بیمه آتشسوزی در کشور جزو بیمههای اجباری محسوب نمیشود. چرا؟ برای اینکه بعد از گذشت چندین دهه از ورود صنعت بیمه به کشور ما متولیان این صنعت یعنی بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه که بیمه ایران به عنوان قدیمیترین شرکت بیمه دولتی تلاشی در راه گسترش فرهنگ بیمه در میان لایههای اجتماعی کشور انجام ندادهاند. چرا؟ برای اینکه قوانین بیمه ما کهنه و قدیمی است و متناسب با نیازها و مقتضیات پرحادثه امروز بازنگری و اصلاح نشده است. چرا؟ به دلیل آنکه شرکتهای بیمهها تاکنون آنطور که باید و شاید در زمینه اعتمادسازی در جامعه و افکار عمومی اقدامی اساسی انجام ندادهاند. چرا؟ برای اینکه دولت به جای قائل شدن انواع تسهیلات مالیاتی برای شرکتهای بیمه و کسانی که اقدام به خرید پوششهای بیمهای میکنند، سنگینترین تعرفههای مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده را وضع و تحمیل کرده است و همین اخذ مالیات از دو سوی بهرهگیران از مواهب پوششهای بیمهای به یک معضل بزرگ بر سر راه ترویج و گسترش فرهنگ بیمه در کشور ما تبدیل شده است؛ معضلی که اگر بیمه مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار و ناظر بر صنعت بیمه کشور هر چه زودتر چارهای برای آن نیندیشد و قانونی را به منظور معاف کردن خرید و فروش بیمهنامه در هیات دولت یا در مجلس به تصویب نرساند امید چندانی به آینده این صنعت و افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه متناسب با استانداردهای امروز جهانی وجود نخواهد داشت و در آینده شاهد به خاک سیاه نشستن گروههای دیگری از هموطنانمان در حوادث فجیع و دلخراش آتشسوزی مشابه آنچه در آتشسوزی ساختمان پلاسکو شاهدش بودیم، خواهیم بود. البته با یک نگاه منصفانه به عملکرد رییس جدید سازمان بیمه مرکزی در حدود یکسال دوره تصدی وی بر این سازمان باید اذعان کنیم که در این مدت گامهایی در جهت برداشتن موانع از پیشروی شرکتهای بیمه و قرار دادن صنعت بیمه روی ریل تحول برداشته شده اما دردها، کم و کاستیها و معضلات صنعت بیمه کشور ما به قدری زیاد و متنوع است که متحول ساختن ابعاد کمی و کیفی آن به اقدامات گستردهتر و اساسیتری نیاز دارد. معافیت صنعت بیمه از پرداخت هرگونه مالیات به دولت و عوارض به شهرداریها حداقل برای یک دوره 10 ساله، قائل شدن برخی مشوقهای انگیزشی برای خریداران انواع پوششهای بیمهای و اجباری کردن بیمه آتشسوزی برای کلیه صنوف، کارگاهها و واحدهای صنعتی و تولیدی و حتی برای مالکان واحدهای مسکونی در شهرها و شهرکها به موازات تلاشی جمعی و هماهنگ برای گسترش فرهنگ بیمه به رهبری بیمه مرکزی و با مشارکت مالی شرکتهای بیمه مشابه آنچه کمپانیهای تولید سیگار حدود یک قرن پیش با هدف بازارسازی و توسعه مصرف محصول دخانی و جایگزین ساختن آن با سیگار برگ و چپق با جلب همکاری استودیوهای فیلمسازی، فیلمنامهنویسان و کارگردانان فیلمهای سینمایی انجام دادند، از موثرترین و اساسیترین اقداماتی است که باید به منظور گسترش فرهنگ بیمه با هدف تحت پوشش قرار دادن تعداد هر چه بیشتر از جمعیت و کسب و کارهای کشور انجام شود. به عبارت دیگر شرکتهای بیمه با همکاری و هدایت بیمه مرکزی هزینههای گسترش فرهنگ بیمه و بازارسازی برای پوششهای بیمهای را به طور مشترک تامین میکنند و کارفرمایان توسعه فروش خود را مستقلا و در یک فضای رقابتی انجام میدهند.
به نوشته جهان صنعت،گسترش فرهنگ بیمه علاوه بر ایجاد آرامش خاطر برای شهروندان و صاحبان کسب و کارها سبب خواهد شد هنگام بروز حوادث تلخ و آتشسوزیهای کوچک یا بزرگ، شرکتهای بیمه به پشتوانه بنیه مالی قویتری که به برکت افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه به دست آوردهاند بتوانند آلام روحی و خسارتهای جانبی و مالی ناشی از این قبیل حوادث را برای حادثهدیدگان جبران کنند. این یک نیاز قطعی، ضروری و فوری برای کشور بسیار حادثهخیز امروز ایران است! هرگونه کوتاهی در برآورده ساختن این نیاز حیاتی، گناهی نابخشودنی در محکمه وجدان تاریخ و افکار عمومی خواهد بود.