تصویب لایحه بیمه حوادث طبیعی بعد از 15 سال

قائم مقام بیمه مرکزی گفت : در دنیا 2 تکنیک مدیریت ریسک وجود دارد که صندوق بیمه حوادث طبیعی دومین تکنیک مدیریت ریسک است ، تکنیک اول کنترل ریسک و تکنیک دوم روش تامین مالی ریسک نام دارد . در روش دوم علاوه بر کمک به آسیب دیدگان بار مالی دولت هم کاهش می یابد . این صندوق از ملزومات توسعه پایدار در کشورها به شمار می آید ، به خصوص کشورهایی که با حوادث و سوانح طبیعی فاجعه آمیز روبرو هستند . بیمه مرکزی قبل از پیشنهاد این لایحه ، جهت بهره‌گیری از تجارب کشورهایی که اقدام به راه اندازی نظام بیمه حوادث طبیعی کرد و مطالعه تطبیقی مشتمل بر تجربه کشورهای مانند ترکیه، ژاپن، فرانسه، نیوزیلند، تایوان و … انجام داد .

وی درباره ضرورت وجود صندوق بیمه حوادث طبیعی گفت : از 43 نوع بلایای طبیعی در جهان ،33 نوع آن در ایران رخ می دهد بدین ترتیب ایران جزء 10 کشور بلاخیز جهان محسوب می شود و به لحاظ خطرپذیری حوادث طبیعی در معرض خطراتی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، رانش زمین و خسارت‌های ناشی از سنگینی برف قرار دارد. به همین خاطر سالانه به دلیل نبود ساز و کار بیمه‌ای برای مقابله با این خطرات، دولت مجبور است از طریق بودجه‌ در قالب اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، بخشی از این خسارت‌ها را از طریق وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران جبران کند .

وی افزود : ایجاد و راه‌اندازی سازوکارهای بیمه‌ای ، ضمن سامان‌دهی و بهینه‌سازی اقدامات دولت در جبران خسارت‌های اینگونه حوادث می‌تواند در تأمین مالی و برنامه‌ریزی برای کاهش زیان‌های ناشی از آنها نقش بسیار موثری داشته باشد .

توسعه صندوق بیمه حوادث طبیعی ضروری است

سال های 1386 تا 1391 ، به طور میانگین در هر سال  با 44.6 هزار میلیارد ریال خسارت  ناشی از حوادث طبیعی مواجه بوده است .

بودجه عمومی کشور در سال 1391، یک هزار و 202 میلیارد ریال بوده است ، که میزان خسارت ناشی از حوادث طبیعی در حدود 3.7 درصد بودجه عمومی مصوب کشور است .

ایران جزء 10 کشور بلاخیز جهان محسوب می شود . وقوع این حوادث  و خسارت های ناشی از آن یافتن راه کارهایی جهت پیشگیری از تحقق این خسارت و نیز تامین مالی ، آنها را به امری ضروری در سیاست گذاری و برنامه ریزی های کشور تبدیل کرده است . گزارش سازمان جهانی حوادث در سال 2015 نشان می دهد که در دوره زمانی 1993 تا 2005، تعداد افراد کشته شده 34 هزار و 136 تن  و تعداد افراد حادثه دیده بالغ بر 133 میلیون و 332 هزار و 698 تن بوده است .

همچنین از سال 2006 تا اوایل سال میلادی 2015 نیز تعداد افراد کشته شده یک هزار و 738 تن و تعداد افراد حادثه دیده نیز بالغ بر 937 هزار و 661 تن بوده است . براساس اعلام این سازمان جهانی از اوایل تا انتهای سال میلادی 2015 تعداد افراد کشته شده 107 تن و تعداد افراد حادثه دیده نیز 26 هزار و 481 تن بوده است .

اهمیت صندوق بیمه حوادث طبیعی

در سال های اخیر مردم کشور ما با زلزله در شهرهایی چون بم ، رودبار، قزوین ، آبدانان ، منجیل ، سفیدابه، بجنورد ، اردبیل، داراب ، قائن ، بیرجند، گلباف و کازرون و سیل در استان های مختلف کشور مواجه بوده که خسارات سنگینی را بر مردم این مناطق تحمیل کرده است .

بر اساس آمار، کشور ما از جمله کشورهایی است که در معرض بیشترین بلایای طبیعی است ، به طوری که از 43 بلای طبیعی در دنیا ، 33 بلای طبیعی کشور ما را تهدید می کند .

حوادث طبیعی هم خسارت جانی بدنبال دارد و هم خسارت مالی ، خسارات جانی ، آسیب های اجتماعی همچون  درهم ریختن بنیان خانواده و تزلزل اخلاقی ناشی از بی سرپرستی خانواده ها ، کودکان و زنان خیابانی ، دزدی و بسیاری آسیب های دیگر که با پول قابل ارزیا بی و جبران نیست را در پی دارد .

بخشی که به طور مستقیم توسط بیمه قابل جبران است بحث خسارت های مالی است . بخش عمده این خسارت بدون آنکه هیچ گونه راه جبرانی برای آن  به صورت تسهیلات بانکی با شرایط آسان  تحت پوشش دولت قرار می گیرد ، واقعیت آن است که خسارت حوادث طبیعی به قدری گسترده است که نه می توان خسارت این حوادث را به طور کامل جبران کرد و نه می توان جبران خسارت را به یک بخش یا گروه خاص واگذار کرد .

تجربه دیگر کشورها  در این خصوص نشان می دهد که مردم ، دولت ، شرکت های بیمه ، سازمان های حمایتی و کمک های داخلی و خارجی به طور مشترک ، در جبران خسارت حوادث طبیعی سهیم می باشند . البته در برخی مواقع خسارت هایی از این دست آنقدر سنگین است که جبران آن از تحمل چند شرکت بیمه نیز خارج است و شرکت های بیمه از طریق بیمه های اتکایی، خسارت های بزرگ را جبران می کنند .

تاریخچه لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی

تاریخچه تلاش برای تصویب لایحه در خصوص حمایت از آسیب دیدگان حوادث طبیعی به اواسط سال 1380 باز می گردد و لایحه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بعد از 15 سال در مجلس تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد که شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرد .

این لایحه دو بخش اساسی دارد : اول اجباری کردن بیمه خانه های مسکونی در مقابل بلاهای طبیعی و دوم تاسیس صندوقی برای پوشش این بیمه نامه با سرمایه اولیه مبلغ پانصد میلیارد (500,000,000,000) ریال برای چگونگی اداره و گسترش این صندوق است  که به عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تاسیس تامین می شود که در ماده 9 لایحه آمده است در دوره مالی که به علت وقوع حوادث شدید یا متعدد ، منابع صندوق  برای انجام تعهدات کافی نباشد ،کسری آن از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت پرداخت خواهد شد .

این صندوق موسسه عمومی غیر دولتی و داری شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

دریافت حق بیمه از طریق قبض برق و پرداخت خسارت از طریق شرکت بیمه ایران صورت می گیرد .

در تبصره ماده 5 این لایحه آمده ، حق بیمه باید هر سال به گونه ای افزایش یابد که ظرف ده سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان به صد در صد و سهم سازمان مدیریت بحران کشور به صفر برسد . با این همه در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالکان از حق بیمه پایه ماهیانه واحد های موجود در روستا ها ، شهر های کوچک ، جمعیت زیر 50هزار نفر وشهرهای بزرگ به ترتیب باید از 5000ریال ،7500ریال ،1000ریال بیشتر نباشد .

با اجرای این طرح دست دولت در خدمات رسانی به مردم در زمان وقوع حادثه باز تر خواهد بود تا از خسارت های جانی و مالی جلوگیری کند .