در گام‌ نخست حفظ حقوق شهروندي بايد حقوق بيمه‌گذاران، بيمه‌گران و فعالان صنعت بيمه مورد توجه قرار گيرد. از آنجا كه بر اساس اصول 121 و 113 قانون اساسي، رييس‌جمهور پاسدار حقوق شهروندي و مجري قانون اساسي و حقوق شهروندي محسوب مي‌شود، در نتيجه دولت وظايف گسترده‌يي براي اجراي قانون، ايجاد بستر و زيرساخت‌هاي مورد […]