واریز ۳هزار میلیارد تومان حق بیمه ثالث به حساب سه ارگان

صنعت بیمه در ایران سال‌ها است بار اصلی خود را بر روی یک پاشنه گذاشته است و آن صدور بیمه ‌نامه ‌های شخص ثالث است ، موضوعی که شاید صنعت بیمه بیشتر با آن شناخته می‌شود، اگرچه طی سال‌های اخیر، تنوع بیشتری به خدمات بیمه‌ای داده شده است . در واقع، با ورود صدور بیمه‌ نامه‌ های عمر و زندگی از سوی شرکت‌های بیمه ، سبد محصولات ارایه شده اندکی متنوع‌تر شده است ، اما هنوز هم بار اصلی پرتفوی شرکت‌ های  بیمه ، بر روی همان بیمه شخص تالث می باشد .

در این میان مروری هم بر آمارها و سوانحی که هر ساله صنعت بیمه کشور را در بخش خرد خود ، درگیر کرده و سهم عمده‌ای از منابع مالی آن را می‌بلعد ، به خوبی نشان می‌دهد که بیمه شخص ثالث به دلیل دربرگیری و گستردگی خود ، بخش بسیار عمده‌ای از سهم گردش کار سالانه شرکت‌های بیمه را به خود اختصاص می‌دهد، به این معنا که سالانه ، ماهانه و یا حتی روزانه جان ۳۷۰ هزار نفر از مردم بر اثر حوادث رانندگی در معرض خطر قرار می‌گیرد که به گواه آمارها ، حدود ۱۷ هزار نفر هم ، در همین مسیر جان خود را از دست می‌دهند ، به علاوه اینکه شماری از این تعداد ، مصدوم شده وعده‌ای نیز قطع نخاعی و تعدادی آواره هم به این جمع اضافه می‌شوند .
تمام اینها در شرایطی است که در گزارش‌های عملکردی که میان دستگاه‌ های مختلف دست‌اندرکار در صنعت بیمه از پلیس گرفته تا شرکت های بیمه ، منتشر می‌شود به خوبی نشان داده می‌شود که تعداد جانباختگان در حوادث رانندگی ، طی دو سال اخیر نه تنها کاهش نداشته ، بلکه در مسیر افزایشی نیز گام برداشته شده است . رئیس پلیس راهور ناجا در گزارشی از عملکرد خود در حوزه تصادفات رانندگی ، اگرچه از برخی اقداماتی صحبت به میان آورد که در راستای کاهش سوانح و حوادث رانندگی صورت گرفته ، اما اذعان کرد که باز هم در این حوزه گام هایی هرچند کوچک در راستای کاهش آمار تلفات جاده‌ای برداشته شده که به گفته سردار هادیانفر، علی‌رغم همه تلاش‌ها و حمایت‌های مادی و معنوی، متاسفانه تعداد جانباختگان حوادث رانندگی در دو سال اخیر، نه تنها کاهشی نداشته است ، بلکه این تعداد ، روندی افزایشی را تجربه می کند . روندی که تقریبا نزدیک به فاجعه است ، به گونه‌ای که در هر دوساعت یک نفر، در جریان حوادث رانندگی جان  خود را از دست می دهند .
جدای از پرداختن چرایی وجود چنین آماری که در جای خود باید به آن به عنوان یک رکورد نگاه کرد ، شاید نقطه عطف مطالب گفته شده از طرف رئیس پلیس راهور که برای اهالی صنعت بیمه جالب و شاید دردناک باشد این جمله است که بیمه مرکزی چگونه حاضر است دیه این همه کشته و مجروح و خسارت خودرو را بدهد ولی حاضر نیست یک بیستم آنرا برای کاهش کشته اختصاص دهد ، جمله ای که علاوه بر داشتن بارمعنایی حقوقی و علمی ، می تواند در صورت پیگیری اهالی صنعت بیمه منجر به تغییر در برخی مواد و تبصره های برخی از اسناد و قوانین بالادستی مانند قانون بودجه نیز بشود .

 از سال ۱۳۸۶ تا پایان ۱۳۹۱ شرکت های بیمه مکلف بوده‌اند معادل ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث را بابت اقدامات نیروی انتظامی در جهت کاهش حوادث رانندگی به خزانه واریز نمایند که البته از سال ۱۳۹۲ به بعد به جای ۱۰ درصد مذکور، مبلغ ثابتی برای این منظور در نظر گرفته شده است ، به نحوی که طبق تبصره ۱۰قانون بودجه سال ۱۳۹۶،   این رقم معادل ۲۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است .

یک مقام مسئول در صنعت بیمه در این خصوص می‌گوید : بر اساس بند الف تبصره ۱۰ قانون بودجه ۹۸، شرکت ‌های بیمه مکلف اند مبلغ سه هزار میلیاردریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به درآمد عمومی  ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) قانون بودجه نزد خزانه داری واریز کنند که این مبالغ ، در اختیار نیروی انتظامی ، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سازمان اورژانس کشور قرارمی گیرد تا در ردیف های مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر هزینه شود و سازمان های مذکور موظفند هرسه ماه یکبار گزارش نحوه هزینه کرد خودرا به بیمه مرکزی گزارش دهند .
وی افزود : بر این اساس و مطابق با اطلاعات متقن ، صنعت بیمه کشور طی هفت سال گذشته  مبلغ ۱۴، ۲۷۲ میلیارد ریال به خزانه ‌داری کل کشور برای اختصاص به نیروی انتظامی واریز کرده و مطابق قانون این نیرو مکلف بوده است این مبالغ را در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر ناشی از آنها هزینه نماید که البته از نحوه هزینه کرد این مبالغ ، نه تنها تقریبا گزارشی به بیمه مرکزی منعکس نمی شود ، بلکه بعضا برنامه ها و پیشنهادات تبلیغاتی – فرهنگی  ارائه شده به نیروی انتظامی برای توسعه فرهنگ ترافیک و کاهش متوفیان ناشی از تصادفات ، به بیمه مرکزی و شرکت های بیمه ای حواله می شود .

 این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد : به باور بسیاری عدم ارائه گزارش از نحوه هزینه کرد مبالغ پیش گفت ، دو دلیل بیشتر ندارد یا اینکه این مبالغ صرف هزینه های دیگری به غیر از محل های قانونی تصویب شده که بهتر است از آن به هزینه های پشتیبانی واضافه کاری ‌ها یاد شود ، شده و یا اینکه نهاد های مذکور آنقدر قدرت دارند که خود را بی نیاز از ارائه گزارش ها می دانند ضمن اینکه مشخص نیست منابع حاصل از درآمدهایی چون جریمه و عوارض های مشابه در چه جاهایی هزینه می شود .

وی اظهار داشت : بر اساس آمارهای موجود ، ظرف چند سال اخیر، از محل منابع مالی در اختیار بیمه مرکزی (ماده ۲۷ قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷) کمک های مستقیم و قانونی مانند خرید تعداد ۵۰ دستگاه خودرو سمند ، خرید ۷۰ واحد پارک ترافیک سیار با تجهیزات کامل ، پرداخت مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای تقویت ناوگان خودرویی پلیس راهور از جمله خرید تعداد ۳۰ دستگاه خودرو سوزوکی ویتارا و ۵۵ دستگاه خودرو سمند در سال ۱۳۹۴، پرداخت مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای خرید دوربین‌های لیزرگان کنترل سرعت وسایل نقلیه و نیز خرید تعداد ۱۷۵ دستگاه دوربین در سال ۱۳۹۴، پرداخت مبلغ ۴۶ میلیارد ریال برای خرید خودرو در سال ۱۳۹۸ نیز برای تحقق هدف کاهش متوفیان ناشی از حوادث رانندگی به نیروی انتظامی اختصاص پیدا کرده است .