وی در این رابطه گفت بر مبنای فرمول پیش بینی شده در قانون شخص ثالث و محاسبات بیمه مرکزی ، نرخ های بیمه شخص ثالث 26 درصد از نرخ واقعی آن کمتر بود اما شورای عالی بیمه به دلیل شرایط حاکم بر جامعه این میزان افزایش را نپذیرفت و متا سفانه نرخ ها تغییری نکرد .

امسال با توجه به جهش قیمت خودرو در بازار ، جا داشت که بیمه مرکزی در اواسط سال نرخ بیمه شخص ثالث را اصلاح کند اما این هم اجرایی نشد ، از این رو انتظار می رود امسال در زمان تعیین نرخ دیه و نرخ های بیمه شخص ثالث به همه این موارد توجه شود زیرا سال گذشته و پیش از افزایش قیمت ها ، حتی سه درصد افزایش که باعث سود صفر در این رشته بود هم برای بیمه ها دیده نشد .

علاوه بر این حداقل 30 درصد خسارت های ناشی از تصادف ها جانی است که با توجه به افزایش سرسام آور هزینه های پزشکی ، حجم خسارت های پرداختی را در رشته شخص ثالث افزایش می دهد .